قامت قوات من الجيش والشرطة معززة بمدرعات بالتدخل لفض مشاجرة بين عشرات من الباعه الجائلين، وأصحاب فروشات، قد نشبت مساء السبت، بشارعي سعد زغلول، ومصر التجاريين بوسط مدينة الإسماعيلية.

أسفرت الاشتباكاتعن مقتل ابراهيم خليل محمد 31 سنة استرجى بطلق نارى بالظهر واصابة كلا من ناصر محمود 13 سنة بائع متجول بطلق نارى بالقدم اليمنى، ومحمد احمد 17 سنة بائع متجول بطلق نارى بالقدم اليسرى، وسيف الدين محمد 22 سنة بائع متجول بطلق نارى بالقدم اليسرى، ومحمد عايش 23 سنة بطلق نارى بالذراع الأيمن، وإسلام حماده 24 سنة بائع متجول بطلق نارى بكف اليد اليمنى. وفق حصيلة أولية عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى جامعة القناة.

وكان عشرت من الباعة الجائلين اشتبكوا مع بعضهم البعض، واستخدموا أسلحة نارية، مما أثار فزع ورعب المواطنيين الذين استغاثوا بالجيش وتدخل على الفور بعد أن أغلق شارع الثلاثيني أكبر شوارع المدينة، وسيطر على الموقف، وجارى تمشيط الشوارع الجانبية وأسطح العمارات التى اعتلاها عدد من الباعة لإلقاء زجاجات المولوتوف.

يجلس الآن متأملاً، لا يصدق، ضرب عرض الحائط بنصائح الطبيب، استدعى علبة سيجاره الكوبى، لعلها تكون خله الوفى فى هذه اللحظة الكئيبة، وتذكر 18 شهراً عاش فيها حلم الرئيس المنتظر؛ يمشى كرئيس، يتحدث كرئيس، قبل أن ينطقها علنا «أنا الرئيس».

إنه عمرو موسى، الدبلوماسى الفريد فى شهرته بين أقرانه، الذى تغنى له الشارع المصرى ذات يوم وجعل حبه المعادل الحسابى لكراهية إسرائيل. قامت الثورة فقال: «أنا لها» و«أنا أد التحدى»، لم يدرك أن الزمن تغير والجيل تبدل. رغم ذلك دخل إلى العمل السياسى بذات النمط الوظيفى فى وزارة الخارجية، الذى يصنف الدبلوماسى الماهر بأنه لا يكذب، ولكنه أبداً لا يقول الحقيقة.

قبل الثورة قال موسى: «إننى أرشح الرئيس مبارك لفترة رئاسة جديدة لما أعرفه عنه من قدرات»، وقبل الثورة أيضاً كان صاحب المقولة الصريحة: «إذا تقدم جمال مبارك لحكم مصر فلن نقف متفرجين». بعد الثورة حاول جاهداً إبعاد نفسه عن معسكر مبارك، الذى أيده بالأمس، أو ما يعرف ثورياً بالفلول، هاجم الرئيس السابق وحقبته بعنف، واصفاً نفسه بأنه النموذج الناجح فى منظومة فساد ذلك العصر.

حرص على المبادرة بمواقف تحفظ اتزانه فى تفاعلات المرحلة الانتقالية، لكنها ظلت مواقف دبلوماسية فى ساحة سياسية، سمتها الرئيسية اللعب على المكشوف. تصور أن دخول الفريق أحمد شفيق ومن قبله اللواء عمر سليمان للمنافسة الرئاسية فرصة سانحة لغلق لوحة التنشين الثورى عليهما، فصب عليهما هجومه بضراوة، فأصبح عند كتلة الفلول «مذموماً». فى المقابل، لم يتقبل الجسد الثورى وجوده بينهم بوصفه «العضو الغريب»، فلم يحظَ بتفرد الدكتور محمد البرادعى بينهم، زميله اللدود فى مكتب إسماعيل فهمى وزير الخارجية الأسبق، وإن تفوق عليه موسى فى محطات عدة، من عضو رئيسى فى مكتب حافظ إسماعيل مستشار السادات للأمن القومى، ثم مفاوض بارع فى وفد التفاوض مع إسرائيل، إلى وزير خارجية ذى شعبية استثنائية، فأمين عام مختلف للجامعة العربية. إلا أنه فشل فى تقليل المسافة مع «البرادعى» فى الطيف الثورى، وظن أن لحظة انسحاب المنافس القديم لحظة تتويج مسبقة له على عرش مصر، ودخل إلى الانتخابات بثقة عالية، شهد بها كل زملائه طوال خدمته الدبلوماسية، لكنها اقتربت كثيراً من حافة الغرور، لدى العامة قبل الصفوة، خلال مناظرته مع منافسه الرئاسى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.. فمن فرط إيمانه بقدرته الإدارية احتفظ لنفسه بموقع المخطط الأول لمعركته الانتخابية، واتبع فلسفة أهل الثقة، التى راح ينكرها، على عكس براجماتية غالبية المنافسين، ليذهب اسمه وصورته وتاريخه على بطاقة الانتخاب ومنها إلى صناديق الاقتراع بلا حليف، اعتماداً على جمهور وليس أنصار، وشهرة دون حشد، ومظهر رئاسى دون وضوح فى الموقف، وقدرة على الإقناع، ليكتب نهاية رئيس منتظر.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبه زكريا حسين عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون و376 ألف و834 جنيها، وألزمته برد المبلغ نفسه فى مواجهة زوجته بقدر ما استفادت من كسب غير مشروع، ومعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم غيابيا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وألزمته المصاريف، وعدم قبول الدعاوى المدنية، وذلك على خلفية تورطهم فى قضية الكسب غير المشروع باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليون و598 ألف و514 جنيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وطارق أبو زيد وأمانة سر أحمد رجب وممدوح غريب.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة زكريا عزمي وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيق زوجته جمال لمحكمة الجنايات لارتكابهم تهمة الكسب غير المشروع بعد أن ثبت بالتحقيقات، أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بعد استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، وحيازة ثروة عقارية وشقق وأراضٍ بمختلف المدن، واستعان بشقيق زوجته لإخفاء إحدى الشقق بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية كان قد اشتراها بمبلغ مليون جنيه، في حين أن قيمتها الحقيقة 5 ملايين جنيه، وحصوله على قطعتى أرض بالغردقة وفيلا بمارينا باستغلال نفوذه، كما أنه حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، ما يعد مخالفا للقانون، واشتراكه مع مسؤولي حي مصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في أحد عقارات شارع فريد مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، إضافة إلى حصوله على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بالمخالفة لقواعد التخصيص.

كما أنه اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل مد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بمخالفة للقانون .