طالبت قوى سياسية وشعبية بالإسماعيلية الرئيس مرسى ووزير العدل والنائب العام بتغليظ العقوبة فى جرائم الاختطاف والقتل إلى الإعدام وتغليظ العقوبة على حاملى السلاح ومستخدميه فى البلطجة والخطف والقتل.

كما طالبوا خلال برقية جماعية وقع عليها الحضور بسرعة محاكمة قتلة الطفل زياد عادل سليمان 6 سنوات نظراً لحالة الاحتقان التى يعانيها الشارع الإسماعيلى منذ وقوع الجريمة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وناجزه للقصاص منهم.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذى دعا إليه حزب المصريين الأحرار مساء أمس الثلاثاء، بنادى الفيروز وأدار اللقاء الكاتب الصحفى محمد كشك وشارك فيه الدكتور محمود يوسف وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وحضر اللقاء أسرة الطفل زياد عادل 

سليمان وعدد من مواطنى وأبناء الإسماعيلية.
وشارك فى اللقاء عدد من قيادات الأحزاب وعلى رأسهم أعضاء مجلس الشعب والشورى ومنهم النائب صلاح الصابغ، عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد 

والدكتور جمال حسان والشيخ محمد الهوارى عضوا مجلس الشعب عن حزب النور والشيخ مصطفى درويش القيادى بالدعوة السلفية، وناقش الحضور مضمون البرقية التى سيتم إرسالها للرئيس ووزير العدل والنائب العام والتى تتضمن محاكمة سريعة 

لقتلة زياد وتغليظ العقوبة والاتفاق على مسيرة شعبية سلمية لتسليم صورة من البرقية لمحافظ الإسماعيلية ومطالبة محامى الإسماعيلية بعدم الدفاع عن القتلة.
وأكدت منال عبد السلام المحامية وأمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار على 

ضرورة إصدار تشريع جديد لتغليظ عقوبات الخطف والقتل لتصل إلى الإعدام فى مثل حالة زياد.
واختلف الحضور حول تطبيق حد الحرابة فى جرائم القتل والاغتصاب والخطف 

والتى طالب بها محمد رجب، وطالب إبراهيم شوقى، المنسق الإعلامى للمصريين 

الأحرار بتطبيق القانون المدنى وتغليظ العقوبة دون تطبيق حد الحرابة، كما طالب يسرى الفار والدكتور مصطفى سرور، بالتأكيد على محاكمة القتلة فى أسرع وقت وعدم تأخير المحاكمات وأن تكون العقوبة رادعة.

وكان ثلاثة من المجرمين قد اختطفوا الطفل زياد عادل من أمام منزله منذ أيام وطلب فدية مليون جنيه ودفع والد المجنى علية 40 ألف جنيه فى الوقت الذى قتل 

فيه زياد خنقاً بوضعه فى شنطة سيارة أحد المتهمين وقاموا بدفن جثته فى منطقة الغابة بالطريق الدائرى وكشف أمرهم وتم القبض عليهم وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوماً لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم جنائياً.