كتب:صقرالاسماعيلية

 أكد الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسى لن يتدخل فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا إذا حال مانع دون استمرارها فى عملها وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستورى.

وأوضح "على" فى تصريح له اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، أنه حسب المعلومات المتوافرة للرئاسة فإن عملية وضع مشروع الدستور الجديد تسير بشكل جيد وأنه لم يستقل من الجمعية إلا شخص واحد، وهذا لا يؤثر فى عمل الجمعية، كما أن الاختلافات التى تحدث حول الدستور هى أمر صحى وجيد وفى إطار الممارسة الديمقراطية التى اكتسبها المصريون بعد ثورة يناير.

وأضاف:" لم يستخدم السيد الرئيس حق التشريع سوى ثلاث مرات كلها كانت فى قضايا عاجلة"، موضحا أن الجميع يتمنى أن يخرج الدستور سريعاً حتى تستقر الأوضاع، ويصبح دعم الاقتصاد هو التحدى الكبير.

 

 كتب:صقرالاسماعيلية

أصدر حمدين صباحي‪،‬ مؤسس التيار الشعبي، ود. محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، ود. محمد غنيم منسق التيار الشعبي المصري وممثلو عدد من الأحزاب والقوى السياسية والحزبية وشخصيات عامة، بيانا أعلنوا فيه مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور.

ودعا البيان باقي القوي الوطنية والديمقراطية إلي المقاطعة، ورفض كل ما يصدر عنها، كما وجهوا الدعوة إلى كل ممثلي القوي الوطنية والديمقراطية إلى الانسحاب فورًا من التشكيل الحالي للجمعية‪.‬
كما دعا إلى ضرورة انسحاب الشخصيات المنتمية للقوى والأحزاب الوطنية الديمقراطية من التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، وتحميل رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسى المسئولية عن تحقيق تشكيل متوازن للجمعية ومنع الاستيلاء الحزبي علي الدستور والوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء‪.‬
واوضحت القوي الوطنية الموقعة علي البيان أن الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية إلي الآن تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري،  وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، فضلا عن تعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي. ‬
وأشار البيان إلى أن الجمعية التأسيسية التي يحق لها صياغة الدستور يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس وينبغي أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها مثل رؤساء الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات.
يذكر أن الاجتماع حضره الدكتور محمد غنيم منسق تحالف الوطنية المصرية، وممثلون عن التيار الشعبى وحزب الدستور، والحزب المصرى الديمقراطى، وحزب الكرامة، وحزب التحالف الشعبى، وحزب مصر الحرية، والحزب الناصرى، والتحالف الديمقراطى الثورى، وعدد من الشخصيات والرموز الوطنية.

كتب:صقرالاسماعيلية

أصيبت الحركة المرورية للسيارات أمام ديوان المظالم بقصر الاتحادية بشلل تام، نتيجة كثرة المطالب الفئوية التى تحاصر البوابه "3" منذ صباح اليوم، السبت، والذين يصرخون "تعبنا تعبنا" و"يا مرسى حس بينا"، وقاموا بمهاجمة السيارات التى تتردد على الديوان، معتقدين أن بها مسئولين.

كما تتواجد عدة وقفات احتجاجية، منها وقفة أمهات المحتجزين فى أحداث السفارة الأمريكية، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن الخمسة الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء عودتهم من على كوبرى قصر النيل لاحتفالهم بعيد ميلاد صديقهم، والذين يهتفون، "انزل يامرسى"، فيما قام أهالى السجناء الجنائيين وائتلاف يوم السجين المصرى، بالصراخ والهتفاف أثناء تجمهرهم أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بإلغاء عقوبة المؤبد وجعلها 15 عاماً، والعفو الشامل عن أصحاب السابقة الأولى، والعفو بنصف المدة وإلغاء المواد المانعة للعفو.

بينما ينظم العشرات من العاملين بمحافظتى القاهرة والجيزة وقفة احتجاجية، للمطالبة بعودتهم للعمل داخل ديوان رئاسة الجمهورية، بعد أن تم استبعادهم فى عام 2004 وآخرين فى 2009 من قبل زكريا عزمى رئيس ديوان الرئاسة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بدون أسباب.

كما عززت قوات الأمن من تواجدها، خاصة بعد التصريحات التى أطلقت عن تظاهر الجهاديين بقيادة محمد الظواهرى للتنديد باستمرار الملاحقات الأمنيه لهم، وتنظيم وقفة احتجاجية للأقباط رداً على تهجير 9 أسر من رفح.

كتب:صقرالاسماعيلية

 أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "حافظ أبوسعدة" أن النظام المختلط الأقرب للرئاسي هو الأفضل في كتابة الدستور الجديد لمصر، مع وجود برلمان قوى يحاسب الحكومة ورئيس الدولة عن تصرفاتهم، لأن فكرة التوازن بين السلطات يجب أن تعود مرة أخرى لتنتهي السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، لأنه يجب أن نقيد بعض سلطاته بواسطة موافقة البرلمان، مؤكدا ضرورة توازن السلطات على أن يكون القضاء والقانون يعد سيفا على رقاب الجميع بما يحمي المؤسسات التشريعية والتنفيذية ولا يسمح بتغول سلطة على أخرى.

وشن "أبو سعدة" - في حوار مع صحيفة "الرأي" الكويتية نشرته اليوم، السبت-، هجوما على السلفيين، وقال: "إنهم يريدون تغيير مفهوم سيادة الدولة، بدليل أنهم لا يحترمون رموز سيادة الدولة ومنها النشيد الوطني، داعيا إلى أن يخضع الإسلاميون للقواعد التي ترمز إلى سيادة الدولة.

وعن اعتماد المنظمات الحقوقية على التمويل الأجنبي، أوضح "أبو سعدة" أن قضية التمويل الأجنبي موجودة في كل المؤسسات بمصر، والمعيار الأساسي هو الشفافية والمحاسبة، وإذا كانت هذه المنظمات تحصل على تمويل أجنبي أو مصري له أهداف معينة، وهذا محظور، بمعنى أن المطلوب أن يعرف الرأي العام في مصر ما هو مصدر الجهة التي تحصل منها هذه المنظمات على التمويل، وكيف تعمل ميزانيتها، مثلما نفعل في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف: "نحن مراقبون من الشئون الاجتماعية ونخضع للقانون المصري، بالتالي أعمالنا شفافة وواضحة والمصدر معروف نخطر بها الجهات الرسمية، وهذا يحدث أيضا لمؤسسات حكومية وبرامج حكومية، خصوصا أن التعاون بين الدول العربية والأجنبية مفيد للمجتمع المصري وليس ضارا، لأننا ننشر ثقافة حقوق الإنسان وندافع عن الضحايا وعن السجناء في الأقسام والسجون، ونرفض المحاكمات الاستثنائية".

وأشار إلى أن الحديث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية يؤثر بشكل سلبى على العاملين بالوزارة، موضحا أن الداخلية كانت قبل فترة قليلة قد شارفت تقريبا على الانتهاء من هيكلتها، وتم عمل قانون جديد يعطي صلاحيات لمنظمات حقوق الإنسان بدخول أقسام الشرطة والسجون من أجل الإشراف عليها، وطالب بجعل القانون سيفا على رقبة الجميع.

وأعرب عن اعتقاده أن وزارة الداخلية تحتاج إلى وقت حتى تتحول إلى وزارة مدنية يديرها ناشط حقوقي أو وزير مدني، ويجب أن يحدث ذلك في كل وزارة، بأن يكون الوزير سياسيا، وأما المستشارون فهم المتخصصون والفنيون.

المصدر:بوابة الوفد