كتب:صقرمحمد

استنكر المستشار احمدالزند ، رئيس نادي قضاة مصر، ما قاله النائب البرلماني عصام سلطان عن رجال القضاء ''أنهم تجار مخدرات''.

وقال الزند، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس، إن هذا ''ذلك تنطع وأكاذيب واستعلاء يحدث من سلطة خلطت بين كون القضاة سلطة تشريعية أم قضائية''.

وأكد الزند أن هناك ''خطا فاصلا لو تخطوه (نواب البرلمان) سوف تقطع أرجلهم لأن مصر ليست ملكهم ولم يرثوها''.

وقال الزند أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر تجميد عضوية بعض القضاة لظهورهم على شاشات التلفزيون وإحالتهم للتحقيق حتي يطبق عليهم الجزاء المناسب.

كما كشف عن نموذج قال إنه لبلاغ ''سيقدم ضد من افترى كذبا على القضاة وسيوزع على كل المحاكم، على أن يتم تقديمه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود السبت القادم''، على حد قوله.

كل الخيارات مفتوحة 
وفي شأن آخر، وأكد الزند على أن القضاء سيحارب من أجل أن تعود الانتخابات فردية مرة أخرى حتى يعرف كل شخص حجمه''، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب قال سيحترم القضاء والمحكمة ويريد أن يتعدى على المحكمة الدستورية في حكمها على قانون العزل.

وأعلن أن هناك اجتماع عقب المؤتمر الصحفي لرؤساء أندية قضاة مصر وجميع أعضاء هيئات القضاة، مشيرا أن كل الخيارات مفتوحه من تعليق العمل وعدم الإشراف علي الانتخابات وأنه بدأت المواجهة ولن تنتهي إلا بعد عودة الحق إلى أصحابه والكيد إلى نحره''.

أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم أن هناك احتمالا كبيرا أن يصدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بقانونية العزل السياسي مما يؤدي لإعادة الانتخابات الرئاسية بين 12 مرشحا وتأخير تسليم السلطة.

وأضافت المصادر أن إعادة الانتخابات يعني تأخير تسليم السلطة شهرين على الأقل وتغيير لجنة الانتخابات لأن تقاعد رئيسها ونائبه سيكون بعد شهر من الآن وأن المحكمة ستحدد هل إحالة القانون لها دستوري من اللجنة العليا أم لا وذلك يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت إلى أنه في أي حال من الأحوال فمن غير الوارد استبعاد شفيق من الإعادة وتصعيد حمدين صباحي مكانه ليخوض الإعادة مع محمد مرسي، بل إنه إما إعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا واستبعاد شفيق لو أخذت المحكمة ببطلان قرار إحالة دعوى العزل إليها، أو أن يستمر شفيق في الإعادة أمام مرسي لو قبلت المحكمة نظر الدعوى وقضت ببطلان قانون العزل، أو قررت تأجيل نظر الدعوى لما بعد الانتخابات.