طالب الناشط السياسي وائل غنيم، الرئيس محمد مرسي، بالاستقالة قبل يوم 30 يونيو، جاء ذلك خلال كلمة مصورة، عبر موقع "يوتيوب"، نشرها غنيم عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

بدأ غنيم كلمته قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم.. قال الله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا".

وأضاف غنيم، أن العام الماضي وقت انتخابات الإعادة، المرشح الدكتور محمد مرسي خرج بمجموعة من الوعود للشعب المصري لكسب أصواتهم، وهذه الوعود بالفعل خدمته بدليل فوزه بفارق ضئيل بفضل من يطلق عليهم اليوم عملاء للغرب وكارهي الدين.

وتابع "بعد الانتخابات بثلاثة أيام، حضرت "اجتماع فيرمونت" مع الرئيس قبل إعلان النتيجة الرسمية عندما كان الإخوان يخشون تزوير النتيجة فأكدوا على التزامهم بوعودهم، والرئيس وعدنا بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين مؤكدا على التزامه بشعاره الانتخابي: "قوتنا في وحدتنا"، ولكن للأسف بعد سنة الواقع بقى: "قوتنا في جماعتنا"، ووعدنا باحترام المعارضة ومشاركة الجميع في القرار لكن وجدنا أنفسنا بدلنا حزب حاكم يعتبر من يعارضه خائنا وعميلا بحزب حاكم آخر يعتبر من يعارضه خائنا وعميلا وكارها للدين.

واستطرد: أن الرئيس في اجتماع "فيرمونت" وعد بالقصاص لمن ماتوا في الثورة، ولكن ما رأيناه أن في الناس لا زالت تموت في عهده، مضيفًا: "الشباب اللي نزل فرحان في التحرير يهتف يوم فوزه، أمهاتهم بتبكي حزنا على استشهادهم الآن".

وأكمل غنيم وعود الرئيس، وقال الرئيس يومها وعد بالإعتماد على أهل الكفاءة، واليوم أكثر من أي نظام قبله يعمل بنظرية أهل الثقة وتعيينات الوزراء والمحافظين خير دليل، وجماعته تهدد بتمرير قانون السلطة القضائية لترهيب القضاة وليس لإصلاح القضاء، وأضاف غنيم: جمل زي "لو ماحترمتش الدستور أنا عايزكم تثوروا عليا والدستور ده مش هايعدي من غير توافق.. كانت جمل حلوة علشان تكسب الانتخابات وللأسف اتنست لما بقيت في السلطة".

وأضاف خلال هذا العام وجدنا إعلانا غير دستوري قسم المصريين، واستقال بسببه ٤ من مستشاري الرئيس وأكد مستشاره القانوني أنه لم يكن لديه علم به، بل حتى وزير العدل ونائب الرئيس أعلنوا عدم تأييدهم له.

وأكد غنيم أننا أصبحنا في أزمة سياسية نتج عنها تفاقم في الأزمة اقتصادية، بالفعل النظام الحالي ورث مشاكل الاقتصاد من النظام السابق ولكن بسياساته الخاطئة ساهم في زيادتها بدلا من علاجها، أزمات مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض الجنيه أمام الدولار وتبخر وعود المائة يوم الخاصة بالأمن والكهرباء والبنزين بعد 365 يوما.

وقد أشار إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية وصل أن مؤيدي الرئيس يعتبرون خبر اقتراض مصر من دول أخرى مفرحا رغم أن هذه القروض سيدفع ثمنها أبناؤنا وأحفادنا، وبدلًا من الاعتراف بالأخطاء، نجد نظريات مؤامرة لتبرير الفشل وكلام عن إنجازات وهمية.

وتابع: أن الأخطر والكارثي من ذلك الانقسام الذي وصلنا إليه، مشيرا إلى أن الخطاب الإقصائي والكراهية والتحريض ومباركة العنف واستحلال الدم والاقتتال الأهلي بين المؤيدين والمعارضين مثلما حدث في الاتحادية والمقطم وكثير من المحافظات أصبح ظاهرة خطيرة في المجتمع، مؤكدا أنه لا توجد بلد تتقدم والمجتمع منقسم بهذا الشكل ودور رئيس الجمهورية الأساسي هو توحيد الصف، وللأسف الدكتور مرسي رئيس الجمهورية فشل في تحقيق ذلك.

وأضاف كنت أتمنى أن أخرج، اليوم، بعد مرور سنة على انتخاب الدكتور مرسي وأنا أشكره على مقام به من أجل مصر، لكن وللأسف المشهد المصري الآن أصبح شديد الخطورة، وجميع الأطراف متحفزة ضد بعض، وأي مواطن يحب البلد لابد وأن يكون قلقًا مما يحدث، لأن الصراع الحالي أيا كان المنتصر فيه فمصر ستخسر، لذلك فإنه لزاما على رئيس الجمهورية تقديم نموذج للمصري الوطني المخلص الحريص على أن مصلحة الوطن تكونأكبر من مصلحته الشخصية أو مصلحة جماعته.

اختتم غنيم كلمته، مخاطبا مرسي، وقال: "يا دكتور مرسي كل صوت انتخبك معتقد أن "قوتنا في وحدتنا" إنت النهاردة خسرته.. كل صوت انتخبك مؤمن بأنك هتكون رئيسا لكل المصريين لا لأهلك وعشيرتك والمؤيدين لك إنت النهاردة خسرته.. كل صوت انتخبك مؤمن إنك هتوفي بوعودك الانتخابية إنت النهاردة خسرته، يا دكتور مرسي مصر أكبر من أي تيار أو جماعة أو حزب وانت أعلنت بنفسك يوم توليك الرئاسة أنه لا طاعة لنا عليك إن لم تف بتعهداتك وإنك لن تخون الله فينا.. يادكتور مرسي أوقف الفتنة التي نحن على أعتابها لله وللوطن وأعلن استقالتك قبل يوم 30 يونيو".

فى زمن لم يتجاوز العشر دقائق، انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة صبحي صالح، مقرر التقرير، من إقرار الشكل النهائي للدوائر الانتخابية بموجب ملاحظات المحكمة الدستوريه العليا على قانون مجلس النواب.

تم إضافة 6 مقاعد بسبع محافظات، هي الأسكندرية، المنيا، والبحيرة وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والأقصر والقليوبية، ليصبح بذلك العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب القادم 588 بزيادة 42 مقعدا عن القانون السابق، والذى انتهت الدستورية برفضه من قبل لعدم تحقيق مبدأ المساواة.

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد المحجوب، صباح اليوم بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وبراءة المتهم محمد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، في اقتحام سجون مصر، وقررت مخاطبة الانتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، وهم سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي؛ لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية، هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينًا في سجن وادي النطرون والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر.

وقالت المحكمة، من خلال الاطلاع على التحقيقات والمرافعات، قررت قرارها السابق، حيث استمعت إلى 26 شاهدًا، وتبين لها أولى المفاجآت، وهو ما شهد به المأمور، أن المتهم الماثل للمحكمة ليس المتهم الحقيقي.

وأضاف القاضي، على مدار الـ17جلسة، استمعت المحكمة إلى حقيقة هروب السجناء بالتنسيق مع تنظيمات جهادية وتكفيرية والتنظيم الإخواني وبالتنسيق مع عناصر مخربة ومدمرة، وبالاطلاع على المستندات تبين صحة اقتحام السجون بالاشتراك مع عناصر عزالدين القسام، وحزب الله، والجيش الفلسطيني بالاشتراك مع عناصر سلفية وإخوانية لتهريب قياداتهم مستغلين الأوضاع الأمنية، وتعدوا على الأماكن الأمنية مستغلين الأحداث وحالة الانفلات الأمني، وبالفعل نجح مخطههم وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة على المنشآت الشرطية للسجون المصرية، عناصر حزب الله اللبناني "أبوزعبل ـ الليمان".

وجاء من بين أسماء بعض الهاربين أيمن أحمد نوفل "حماس"، محمد محمد "حماس"، ورمزي موافي "أمين تنظيم القاعدة"، ومحمد مرسي العياط، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، ومصطفى غنيمة، حسن أبو شعيشع، علي عزت ورجب البنا، "أعضاء التنظيم الإخواني"، باستخدام "أسلحة نارية ـ سيارات""، حيث هاجمت المجموعات الملثمة بإطلاق الأعيرة النارية، السجون والقيادات الأمنية، واستولوا على أسلحة الشرطة وأتلفوها، وسرقوا تجهيزاتها المختلفة، ما أسفر عنه عن تهريب12161 ألف مسجون، ووفاة 13 مسجونًا.

وكشفت شهادة الشهود السرية، صحة ما جاء بالأوراق، وأكدوا أنه بتحرياتهم ومتابعتهم أن التنظيم الإخواني استغل الأحداث بنية

الاستيلاء على الحكم، وتم معرفة ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين أعضاء بمكتب الإرشاد، وأن حمدي حسن هو من أجرى الاتصال الهاتفي.

وتابعت أنه ولما تمثله مثل تلك الجرائم من نشر الفوضى وترويع المواطنين تحقيقا لأغراضهم المغرضة، فإنه يرى أن الجنايات العامة منوط لها نظر مثل تلك القضايا، خاصة وأن الاستئناف لا تملك حق التصدي لمثل هذا القرارات فهي سلطة استثنائية. 

المصدر:الوطن