تعد الحكومه حاليا تعديلا علي قانون التامين الاجتماعي رقم 89لسنة 1975 والقانون 110 لسنة 85 تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء وفي حالة الموافقه عليه يتم اتخاذ اجراءات استصداره
وتتضمن التعديلات مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي, لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد عن كل سنة من سنوات الاشتراك, متي توافرت حالات استحقاق المعاش, أو تعويض الدفعة الواحدة. وتنص المذكرة الايضاحية للمشروع علي بدء العمل بنظام الشهرين عن كل سنة
اعتبارا من أول يوليو2013علي أن يقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في القانون, وأن يكون الحد الأدني للمكافأة عشرة شهور, وأن تضاعف نسبة الاشتراك في نظام المكافأة التي يلزم بادائها كل من
المؤمن عليه والمنتفع لتكون6% بدلا من3%, ومضاعفة نسبة صاحب العمل التي يتحملها إلي4% بدلا من2% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه, وتضاف هذه النسبة إلي نسبة الاشتراك للمؤمن عليه والمنتفع.
وقدرت الحكومة الأعباء الإضافية التي ستتحملها نتيجة مضاعفة المكافأة, بنحو458مليون جنيه, بدءا من أول يوليو.2013
