نشرت في:
الثلاثاء، 29 مايو 2012
نشرت بواسطت
صقر الاسماعيلية
تأجيل دعوى "الكشف الطبي" على مرشحي الرئاسة لـ26 يونيه
كتب:صقرمحمد
أرجأت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد سالم المحامي للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبي الشامل الشامل على مرشحي رئاسة الجمهورية وتقديمه للجنة الانتخابات الرئاسية، إلى جلسة 26 يونيه المقبل لتقديم رد وزير الصحة.
وأشارت صحيفة الدعوى التي نظرتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، أن لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت الأسماء النهائية لأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبى عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية رغم أن هذا الكشف الطبي يتم إجراؤه عند الترشيح لجميع وظائف في الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية.
وقال سالم في دعواه: إن القانون يشترط الكشف الطبي عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة السيارة، فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدراتها، وأن قراراته تتحكم في 90 مليون مصري، وهذه القرارات تتطلب يقظة وانتباه وصحة وحيوية، وأنه صاحب مصلحة في إقامة الدعوى باعتباره أحد الموطنين المصريين.