صقرالاسماعيلية :صقرمحمد - أدان المجلس المصري لحقوق الإنسان والتنمية الإحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد أمس  مطالبا بسرعة اصدر قانون العبادة الموحد وإطلاق حرية بناء دور العبادة من مساجد وكنائس حفاظا على النسيج المصري جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس اليوم  الاثنين مع مجلس الأمناء ومديرو الفروع بالمحافظات بمقر المجلس
وقال المستشار حمدي نواره  رئيس المجلس أن المجلس اصدر بيانا لإدانة أحداث ماسبيرو وخاصة الاعتداء على الحقوقيين الذين كانوا يرصدون الإحداث مشيرا إلى أن احد البلطجيه حاول التعدي على  لجنة تقصي الحقائق  المكلفة من المجلس أمام ماسبيرو  أثناء متابعتها للحدث والتصوير للرصد والتقصي كما تم التعدي علية هو شخصيا حسب قولة وأنة لاحظ منذ بداية الاعتصام أن بعض المتظاهرين كانوا مدججين بالسلاح الأبيض وشعر أن هناك مخطط منذ اللحظات الأولي ورصدت اللجنة قيام المتظاهرين بالتعدي علي الجنود أثناء حراستهم وتأمينهم
وطالب الناشط الحقوقي تامرالجندى المنسق العام للمجلس بسرعة إصدار مرسوم لقانون العبادة الموحد الذي يمكن أن يسهم في تقليل الاحتقان الحالي الذي يذر بتفاقم المشكلة رفضا الأحداث الدامية التي شهدتها مظاهرات الأقباط بماسبيرو، والتي راح ضحيتها 24قتلى و202جرحى من جانب المتظاهرين والقوات المسلحة، مطالباً الجيش باستمراره في حماية التمسك بالطابع السلمي للنضال الشعبي، وتجنب كمائن تهدف لاصطناع مصادمات عنيفة، مؤكداً على أهمية تصحيح مسار الفترة الانتقالية وحمل الجندي الايدى الخفية التي تحاول تفريغ الثورة مسئولية تلك الأحداث، مؤكداً أنهم يسعون إلى افتعال صدامات عنيفة، الهدف منها تخريب مسار العملية السياسية للفترة الانتقالية، وخاصة في ضوء التهديدات الإرهابية التي أطلقتها  شرذمه خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت عن الوجه البلطجي القبيح لمن يديرون مخطط الثورة المضادة  وطالب القوى الوطنية والحكومة بالتوافق لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، بما يكفل انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب في موعد محدد، دون التقيد باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور.